الشرط عن جميع ( 1 ) أفراد العالم ، أو عن مجموع أفراده الغير المنافي لثبوته لبعض الافراد وكذا قوله عليه السلام : ( الماء إذا كان قدر كر لا ينجسه شئ ) ( 2 ) هو أن الماء إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه كل شئ أو ينجسه شئ في الجملة ؟ وجهان بل قولان . والتحقيق أن يقال : إن الشرط لو اخذ علة تامة لكل واحد من أفراد العام بحيث لو انحلت القضية إلى قضايا متعددة معلقة مثل ( إن جاءك زيد فأكرم هذا العالم ) و ( إن جاءك زيد فأكرم ذاك العالم ) وهكذا بالنسبة إلى جميع الافراد ، فاللازم انتفاء الحكم عن جميع الافراد عند انتفاء الشرط . وإن اخذ على نحو بكون الشرط علة تامة لجميع الافراد فاللازم كفاية الانتفاء في المفهوم في الجملة . والعرف لا يفهمون إلا الثاني بمعنى أن يكون للماء الكر خاصية بها يمنع عن تأثير مطلق النجاسات ، وهذا لا ينافي أن يكون في الماء بنفسه - ولو كان قليلا - خاصية بها يمنع عن تأثير بعض النجاسات ، فتأمل جيدا . ولكن يمكن أن يخدش في هذا الكلام بأنه بعد إقامة الدليل والبرهان على النحو الأول لا يكون فهم العرف متبعا ، وإنما يكون ذلك إذا كان المفهوم مشكوكا فيرجع إلى العرف حينئذ بخلاف المقام ، فإن المفروض أن العلة تكون منحصرة بالنسبة إلى الافراد . هذا ولكن يمكن أن يقال : إن الحاكم يلاحظ العموم ، بنحو الاستغراق وتعليق الحكم على هذا الشرط بنحو المجموع . وهذا حسن إن لم يستلزم اجتماع اللحاظين كما قيل ، ولكن يمكن أن يقال بعدم استلزامه اجتماع اللحاظين ، فإن موضوع الحكم متقدم على لحاظ التعليق ، فاجتماع اللحاظين في زمانين لا مانع منه .

--> ( 1 ) متعلق بقوله : ( لانتفاء . . . الخ ) . ( 2 ) الوسائل : باب 9 من أبواب الماء المطلق ج 1 ص 117 ح 1 .